عدد المشاهدات 819
طارق عبد الله العيدان
لا أعتقد أن هناك من يشكك اليوم في أثر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت جزءا رئيسيا من حياة معظمنا، منذ أن بدأت الثورة التي أطلقها موقع «فيسبوك» ثم «تويتر» و«انستغرام» و«سناب شات»، إلا انه يبدو من واقع ممارستنا لهذه المواقع اننا نفتقر إلى القواعد الأخلاقية والتشريعية والقانونية لمجاراة بعض الممارسات التي تتم في تلك المواقع والتطبيقات الإلكترونية.
اشترك في قناة «الأئمة الاثنا عشر» على تليجرام
ولا أقصد هنا ما يطرحه مستخدمو هذه التطبيقات في التعبير عن آرائهم، وإنما من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي لممارسة الأنشطة التجارية من دون أن يكون هناك غطاء قانوني وتشريعي يحمي تجارته والمستهلك من الغش والمبالغة في تقدير أسعار بعض السلع، التي ربما يشكك البعض في كونها أصلية وقد تضر بالصحة أيضا.
للأسف نجد أن البعض يستغل غياب رقابة بعض الجهات المختصة لبعض الحسابات التي تمارس أنشطة غير مرخصة ومخالفة للقانون، مثل وجود حسابات تروج وتبيع أدوية وعقاقير مختلفة، والتي يتطلب بعضها وصفات طبية من دون رقابة أو وجود وصفة، إلى جانب بيع علاجات السمنة الخطيرة والمميتة من دون أن تتحرك وزارة الصحة لإيقاف مثل تلك الحسابات.
ولا يتوقف الأمر على الأدوية، فالبعض الآخر يروج لعمليات ربما تدخل فيها شبهة غسل أموال إلى جانب خدمات أخرى مخالفة للقانون مثل «تكييش القروض وإعادة الجدولة» وحسابات تعرض على المواطنين الحصول على دعم العمالة الوطنية من دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر العمل، إلى جانب قيام البعض ببيع منتجاتهم الغذائية المعدة في مطابخ لا تخضع للرقابة، وذلك في ممارسة في غياب لافت لوزارات التجارة والصناعة والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل.
وعلى السياق ذاته، تمارس بعض الشخصيات المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي بعض السلوكيات غير الأخلاقية، حيث تعرض وتروج لمنتجات تبدأ من المياه المعدنية إلى العقارات في الدول الأجنبية، من دون أن توضح لمتابعيها أن ما يعرض ويروج له عبارة عن إعلانات مدفوعة الأجر، فمن الواجب الأخلاقي قبل أن يكون القانوني أن يتم توضيح هذا الأمر.
ففي الإعلام المكتوب التقليدي توضح الصحف للقارئ منذ عقود طويلة عن الإعلانات التحريرية (المكتوبة)، فهي توضع داخل إطار رفيع وموضح في أسفله أنه إعلان مدفوع الأجر، كما امتنعت الصحف عن نشر إعلانات السجائر منذ فترة طويلة نظرا لضررها على صحة الإنسان رغم أنها مدّرة للأرباح.
في الختام: لا أهدف من وراء المقال مهاجمة المبادرين والمبدعين من شباب بلدي، إلا أن الحكومة مسؤولة عن وضع القوانين لمواكبة ما يحتاجه الشباب للقيام بهذه المشاريع بطرق قانونية تحفظ حقوقهم وحقوق المستهلكين وصحتهم أيضا، ولسنا بحاجة إلى خطابات المسؤولين الرنانة التي لا ترافقها الأفعال على أرض الواقع.