هل صلاة الرغائب مشروعة وما معنى رجاء المطلوبية؟

إن صلاة ليلة الرغائب مأثورة عن الرسول الكريم (ص) نقل ذلك العلامة الحلَّي في إجازته لبني زهرة كما أفاد ذلك الحرُّ العاملي في الوسائل وأفاد أنَّ العلامة أورد ذلك بإسنادٍ ذكره.

اشترك في قناة «الأئمة الاثنا عشر» على تليجرام

ثم ساق الرواية فكان مما اشتملت عليه أنَّ النبي (ص) قال: "والذي نفسي بيده لا يُصلَّي عبدٌ ولا أمةٌ هذه الصلاة إلا غُفر له جميع ذنوبه.."(1)، وقد أورد الرواية أيضاً مرسلةً السيدُ ابن طاووس في كتابه إقبال الأعمال(2).

وعليه فيصح الإتيان بصلاة ليلة الرغائب برجاء المطلوبية نظراً لورودها عن الرسول الكريم (ص) ولكن بسندٍ ضعيف، وذلك استنادًا لروايات من بلغ، وهي روايات مستفيضة وفيها ما هو صحيح.

منها: ما رواه الصدوق في ثواب الأعمال بسندٍ معتبر عن صفوان عن أبي عبدالله (ع) قال: "من بلغه شيءٌ من الثواب على شيءٍ من الخير فعمله كان له أجر ذلك وإن كان الرسول (ص) لم يقله"(3).

ومنها: ما رواه الكليني بسندٍ معتبر عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله (ع) قال: مَن سمع شيئًا من الثواب على شيءٍ فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه"(4).

وأما ما ذكره بعض علماء العامة من أنّ رواية صلاة ليلة الرغائب موضوعة فإنَّه مما لا يُعول عليه، فإنَّه لم يثبت عندنا أنها موضوعة، نعم هي ضعيفة السند، وحيث كانت كذلك فإنَّه يصح العمل بمضمونها ولكن برجاء المطلوبية استنادًا لروايات من بلغ.

ما معنى رجاء المطلوبية؟

رَجَاْءُ المَطْلُوبِيَّة: مُصطلحُ فقهي يَخُصُّ نية الانسان المُقْدِم على فعلٍ أو تركٍ لإحتمال كونه موافقاً لواحد من الأحكام الخمسة و هي الواجب و المستحب و المباح و المكروه و الحرام مع عدم الوثوق التام بصدوره عن الشارع المقدس،حيث لم يثبت ذلك بالأدلة القطعية،لكن لم يثبت ضده أيضاً،فيبقى إحتمال صدوره غير منتفٍ،فيكون الاحتياط وارداً.

و معناه أن يأتي الإنسان بعمل عباديٍ ما رجاء مشروعيته و مطلوبيته من المولى وجوباً أو استحباباً،فإن تبين له بعد ذلك أنه مطلوب فقد أصاب،و إن تبين أنه غير مطلوب فلا يؤثم لأنه لم يأتِ به بنية التشريع العمدي، أو بنية المخالفة.

هذا و قد يُعبَّر عن هذا المصطلح أيضاً بتعابير أخرى كأن يقال: "رجاءً" أو "بقصد الرجاء".

الهوامش:

1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 8 ص 99.

2- إقبال الأعمال -السيد ابن طاووس- ج 3 ص 185.

3- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 1 ص 80.

4- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 1 ص 82.