عدد المشاهدات 4438
السؤال: من هو الحاكم الشرعي، هل هو كل مجتهد عادل ام ثمة شروط أخرى؟
الجواب: الحاكم في ما يدعي بالأمور الحسبية كالتصرف في أموال اليتامى لصالحهم ونحو ذلك، هو كل مجتهد عادل، واما في الأمور العامة للمسلمين ففيه شروط أحدها ان تكون له مرجعية عامة.
السؤال: في الرسالة العملية مسائل كثيرة يذكر فيها لزوم الرجوع الى الحاكم الشرعي او الاستئذان منه، أمثال مسألة تعيين الولي على القصّر ومسألة المال المجهول مالكه وكذلك اللقطة وما شابهها.
هل المقصود بالحاكم الشرعي في هذه المسائل، هو الأعلم من الفقهاء فكما يجب الرجوع اليه في التقليد كذلك يجب مراجعته في هذه المسائل وأمثالها، ام يجوز الرجوع في غير التقليد الى المجتهد الجامع للشرائط وان لم يكن هو الأعلم ولا يقلده المكلف؟
الجواب: المقصود بالحاكم الشرعي في فتاوانا الفقيه الجامع لشروط التقليد الا في بعض الموارد حيث ان المقصود فيها هو الفقيه الأعلم المطلع على الجهات العامة كما في صرف سهم الامام (عليه السلام) من الخمس وإرث من لا وارث له وأموال الحكومة في الدول الإسلامية مما قد يطلق عليها مجهول المالك.
المصدر: كتاب (سبيل المؤمنين) – صادر عن شعبة البحوث والدراسات التابعة لقسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة