عدد المشاهدات 856
أول مسألة يتم ذكرها في كتاب الاجتهاد و التقليد هي: يجب على كل مكلف في عباداته و معاملاته وأفعاله و تروكه و سائر عادياته، أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً في غير ما هو معلوم، و في غير ما هو قطعي.
والقطعي، هو أي شيء لا يمكن الاعتراض او الجدل عليه مثل : (صلاة الصبح ركعتان) أو (صلاة الظهر أربع ركعات)، وهذا معلوم وقطعي.
وفي الأمور المعلومة والقطعية لا مجال للتقليد والاجتهاد فيها، فهي لا تحتاج للاستنباط لأنه يطبّق فقط موارد أخرى مختلفة، فلذلك لا تقليد واجتهاد في الأمور القطعية.
متى نحتاج إلى التقليد؟
إن في كل حركة وسكنة هناك حكم شرعي، في كل ما يفعله الإنسان ومايتركه، فالشيء الذي يتركه الإنسان قد يكون له حكم، وربما تركه غير جائز، فمثلاً شخص يترك النهي عن الفحشاء والمنكر ويتجاهل كل من يعمل في المنكرات وينهاه عنها.
وهناك من يترك بعض الأحكام مثل المستحبات وهناك من يترك أحكام الوجوب أو الحرمة وفي كل الأحوال هناك حكم شرعي لابد من تطبيقه.
العقل يحكم بوجوب التقليد
إن التقليد والاجتهاد (على تفصيل) يجبان على البالغ العاقل ولا يجب التقليد على غير البالغ والعاقل، وهذا الوجوب ليس وجوباً شرعياً وإنما وجوب عقليّ، فلا يستدلّ عليه برواية أو آية قرآنية، بل بحكم العقل يجد الإنسان المسلم نفسه ملزماً على التقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط للوصول إلى الحكم الشرعي المطلوب منه.
وفي بعض الأحيان يعجز الإنسان الوصول إلى بعض الأحكام الشرعية فيقوم بالبحث عنها أو يدرسها من خلال الاجتهاد بأن يدرس العلوم الدينية لسنوات في الحوزة العلمية حتى يصل رتبة الاجتهاد فيصل إلى الحكم الشرعي المطلوب منه، وهناك من يشقّ عليه القيام بذلك ولكنّه يلجأ إلى الاحتياط.
أما من لا يستطيع الوصول إلى الأحكام الشرعية من خلال الاجتهاد أو الاحتياط فيلجأ عادة إلى سؤال العالم، وهذا هو التقليد.
من هنا يتّضح أننا لدينا ثلاثة طرق لمعرفة الحكم الشرعي وهي: الاجتهاد، والاحتياط، والتقليد.